languageFrançais

مشروع قانون المالية:اسقاط فصلي إرساء نظام جبائي للمؤسسات الصغرى

أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، مساء الاثنين 20 نوفمبر 2017 بمجلس نواب الشعب، الفصلين 26 و27 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعلقين بإرساء نظام جبائي لفائدة المؤسسات الصغرى.

كما رفضت اللجنة الفصل 28 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي ينص على إخضاع اقتناء المساكن لدى الباعثين العقاريين إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة.

وطالبت، خلال جلسة تصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، ممثلي وزارة المالية بتقديم تعديل على الفصل يمكن من مراعاة وضعية القطاع العقاري في البلاد من جهة وموارد الدولة من جهة أخرى، علما وان الدولة كانت تتطلع الى تعبئة موارد مالية تقدر ب10 مليون دينار من خلال هذا الفصل، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.